قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، بضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من الأزهر الشريف المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم على الأزهر الشريف، ونظرا لخطورة تأثير ممن هو غير أهل لممارسة الخطابة فى نفوس البسطاء، فقد ألزم المشرع العادى أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام القانون الذى لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال وأجاز المشرع الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك، بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بدون تصريح أو ترخيص جريمة جنائية.
إتبعنا
